الادّعاء بأن المرأة في الإسلام تابعة دائماً للرجل.

لقد أعطى الإسلام للمرأة استقلالها التام عن الرجل في الناحية الاقتصادية، فلها مطلق الحرية في التصرف فيما تملك بالبيع والشراء والهبة والاستثمار... إلخ دون إذن من الرجل مادامت لها أهلية التصرف، وليس لزوجها ولا لغيره من أقاربها من الرجال أن يأخذ من مالها شيئاً إلا بإذنها.

لا يجوز للرجل ـ حتى ولو كان الأب ـ أن يجبر ابنته على الزواج من رجل لا توافق عليه، فالزواج لابد أن يكون بموافقتها وبرضاها، وقد جاءت فتاة إلى النبي "ص" تشكو من أن أباها زوجها من ابن أخ له ليرفع بذلك من مكانته وهي له كارهة، فاستدعى النبي الأب، وجعل للفتاة حرية الاختيار في رفض هذا الزواج أو قبوله، فقررت بمحض إرادتها قبول هذا الزواج، وقالت : >يا رسول اللَّه قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء<(50)، أي ليس للآباء سلطة إكراه بناتهم على الزواج.

المرأة شريكة للرجل في الأسرة وفي تربية الأطفال، ولا يعقل أن تستقيم حياة أسرة دون مشاركة إيجابية من الطرفين، وإلا اختلت موازين الأسرة وانعكس أثر ذلك سلباً على الأطفال، وقد حمل النبي "ص" كلاً من الرجل والمرأة هذه المسؤولية المشتركة عندما قال : >كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، فالإمامُ راع وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، والرَّجلُ راعٍ في أهلِه وهو مسؤولٌ عن رعيَّته والمرأةُ راعيةٌ في بيتِ زوجِها، وهي مسؤولةٌ عن رعيتهَا<(51).

وإسناد المسؤولية هنا للمرأة ينفي تماماً تهمة تبعية المرأة الدائمة للرجل، فليست هناك مسؤولية دون حرية، والحرية لا تتفق مع التبعية.

لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من حقوقها المشروعة في الحياة، ولا يجوز له أن يمنعها من التردد على المسجد للعبادة، وقد ورد عن النبي "ص" في ذلك قوله : >لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه<(52)، وإذا كان بعض المسلمين استناداً إلى تقاليد بالية وأعراف باطلة لا يلتزم بهذه المواقف الإسلامية نحو المرأة، فإن ذلك يعد جهلاً بالإسلام وأحكامه أو سوء فهم لتعاليمه الواضحة.

ومما يدل على عدم التبعية أن المرأة المسلمة إذا تزوجت تظل محتفظة باسمها بعد الزواج، ولا تأخذ اسم زوجها، كما يحدث في الغرب.